إجراءات جديدة للمؤسسات الخاصة
يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر تحولاً هاماً من خلال تطبيق توجيهات صارمة جديدة تخص المدارس الخاصة في البلاد. فقد أقرت وزارة التربية الوطنية رسمياً حظر استخدام المناهج الدراسية الأجنبية غير المرخص لها داخل هذه الهياكل. ومن الآن فصاعداً، يجب على كافة مؤسسات التعليم الخاص المنتشرة عبر التراب الوطني الامتثال التام للبرنامج الرسمي الجزائري.
محورية اللغة العربية والهوية الوطنية
ومن أبرز مقتضيات هذا الإصلاح فرض إلزامية منح مكانة بارزة للغة العربية والتاريخ الوطني والتربية الإسلامية، وذلك تماشياً مع التوجهات البيداغوجية التي تمليها السلطات العمومية. ويهدف هذا القرار إلى ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين تلاميذ القطاعين العام والخاص، مع الحرص على الحفاظ على ثوابت الهوية الوطنية منذ سن مبكرة.
تأثير القرار على أولياء الأمور وجدول التنفيذ
يأتي هذا القرار في وقت كانت فيه العديد من العائلات تتجه نحو التعليم الخاص لتوفير مسارات دولية لأبنائها. وبات لزاماً على مسؤولي المدارس الخاصة تسوية وضعياتهم الإدارية والبيداغوجية لدى مديريات التربية للولايات في الأجال المحددة. وتذكر مصالح الوزارة بأن أي تجاوز أو عدم احترام لهذه الأحكام التنظيمية سيعرض المخالفين لعقوبات إدارية قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة.